كتبت.. آلاء محمدي "خاص بالسعودية"
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية
والإسكان عن رسوم الأراضي البيضاء
في السعودية، وطرح مشروع اللوائح التنفيذية المحدثة عبر
منصة "استطلاع" الرسمية، ويمثل هذا الإعلان نقطة تحول محورية في جهود
المملكة لرفع كفاءة استخدام الأراضي وتحقيق توازن مستدام في السوق العقاري، من
خلال معالجة التحديات المتعلقة بندرة الأراضي المطورة وارتفاع الأسعار.
رسوم
الأراضي البيضاء في السعودية
أبرز التعديلات التي صرح بها الشهيب
هي رفع رسوم الأراضي البيضاء
في السعودية السنوي ليصبح 10% كحد أقصى من قيمة
الأرض، بعد أن كان لا يتجاوز 2.5% في السابق، وهذه الزيادة الكبيرة تأتي لتعكس
جدية الحكومة في تفعيل دور هذه الرسوم كأداة ضغط على الملاك غير المطورين لدفعهم
نحو استغلال أراضيهم.
وامتدت التعديلات لتشمل مساحة الأراضي
المشمولة بالرسم، لتصبح 5 آلاف متر مربع فما فوق، بدلاً من 10 آلاف متر مربع التي
كانت مطبقة سابقاً، وهذا التخفيض في الحد الأدنى للمساحة يوسع قاعدة الأراضي
المستهدفة بالرسوم، ويشمل مساحات أصغر قد يكون احتكارها يعيق التنمية في بعض
المناطق.
والأكثر أهمية هو التوسع في نطاق
تطبيق الرسم، الذي لم يعد مقتصراً على الأراضي المخصصة للاستخدام السكني أو السكني
التجاري فقط، وأوضح طارق الشهيب أن الرسم سيطبق الآن على كل أرض فضاء قابلة
للتطوير والتنمية، وهذا يعني أن الأراضي التي يمكن تحويلها إلى مشاريع تجارية،
إدارية، أو حتى خدمية، ستكون ضمن نطاق التطبيق، مما يعزز من مرونة النظام وقدرته
على معالجة مختلف أشكال الاحتكار.
تعديلات جديدة لائحة رسوم
الأراضي البيضاء في السعودية
كشف طارق بن عبدالله الشهيب المشرف
العام على رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن
تفاصيل حزمة من التعديلات الجوهرية التي طالت اللائحة التنفيذية الجديدة لرسوم
الأراضي البيضاء، وأكد الشهيب في تصريحاته لمواقع إخبارية سعودية أن الغاية
الأساسية من هذه التعديلات ليست فقط جمع الرسوم، ولكن هي بالدرجة الأولى أداة لتحفيز
وتنشيط التطوير العمراني وزيادة حجم المعروض العقاري في السوق السعودية، بما يخدم
رؤية المملكة 2030 في توفير خيارات سكنية وتجارية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين
والمستثمرين.
وتأتي هذه المبادرة في صميم الجهود
الحكومية الرامية إلى تنظيم السوق العقاري وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي البيضاء
الواقعة ضمن النطاق العمراني للمدن، وهذا الاستغلال الفعال سيساهم بشكل مباشر في
تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية، ويدعم عجلة التنمية
الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.
زيادة الرسوم للأراضي البيضاء
من أبرز التعديلات التي صرح بها الشهيب
هي رفع الرسم السنوي على الأراضي البيضاء ليصبح 10% كحد أقصى من قيمة الأرض، بعد
أن كان لا يتجاوز 2.5% في السابق، وهذه الزيادة الكبيرة تأتي لتعكس جدية الحكومة
في تفعيل دور هذه الرسوم كأداة ضغط على الملاك غير المطورين لدفعهم نحو استغلال
أراضيهم.
ولم تتوقف التعديلات عند نسبة الرسم
فقط، ولكن امتدت لتشمل مساحة الأراضي المشمولة بالرسم، لتصبح 5 آلاف متر مربع فما
فوق، بدلاً من 10 آلاف متر مربع التي كانت مطبقة سابقاً، وهذا التخفيض في الحد
الأدنى للمساحة يوسع قاعدة الأراضي المستهدفة بالرسوم، ويشمل مساحات أصغر قد يكون
احتكارها يعيق التنمية في بعض المناطق.
والأكثر أهمية هو التوسع في نطاق
تطبيق الرسم، الذي لم يعد مقتصراً على الأراضي المخصصة للاستخدام السكني أو السكني
التجاري فقط، وأوضح طارق الشهيب أن الرسم سيطبق الآن على كل أرض فضاء قابلة
للتطوير والتنمية، وهذا يعني أن الأراضي التي يمكن تحويلها إلى مشاريع تجارية،
إدارية، أو حتى خدمية، ستكون ضمن نطاق التطبيق، مما يعزز من مرونة النظام وقدرته
على معالجة مختلف أشكال الاحتكار.
موعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء
في السعودية
تستعد وزارة الشؤون البلدية والقروية
والإسكان لإصدار لوائح تنظيمية جديدة تتعلق بسوق العقارات في المملكة بشكل أوسع،
ففيما يخص العقارات الشاغرة، أشار طارق الشهيب إلى أن لائحتها التنفيذية ستصدر
خلال عام من الآن، هذه اللائحة ستكون محددة بدقة لتوضيح تعريف العقارات الشاغرة
وآلية تطبيق الرسوم عليها، مما يساهم في تحفيز استغلال الوحدات السكنية والتجارية
غير المستغلة وتقليل الهدر في الموارد العقارية.
وأما بخصوص اللائحة التنفيذية الجديدة
لـ رسوم الأراضي البيضاء في السعودية، فمن المتوقع أن ترى النور خلال شهر تقريباً، وأشار
الشهيب إلى أن هذه اللائحة ستتضمن معايير متعددة لتحديد نسبة الرسم، والتي ستشمل
عوامل حاسمة مثل:
- تضخم أسعار
العقارات
لتطبيق رسوم أعلى في المناطق
التي تشهد ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
- نقص
المعروض من الأراضي المطورة لتشجيع تطوير الأراضي في المناطق التي تعاني من
شح في المعروض.
- احتكار
الأراضي البيضاء وعدم تطويرها لفرض رسوم مشددة على الأراضي التي يتم حجبها عن
التنمية.
- نسبة
الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لضمان استغلال الأراضي الاستراتيجية
داخل المدن.
