محمد السيد
أكد رئيس مجلس
الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال زيارة رسمية لمحافظة النجف، أن الحكومة
العراقية تمضي قدما في تنفيذ خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى حصر السلاح بيد
الدولة فقط، في إطار مساعيها لتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات.
وشدد السوداني في تصريحاته على أن احترام القانون، ومحاربة الفساد، وترسيخ سيادة الدولة هي ركائز أساسية في البرنامج الحكومي الحالي، الذي يطمح لتحقيق عدالة تنموية شاملة لكل العراقيين دون أي تمييز، وبما يتماشى مع توجيهات المرجعية العليا.
وأضاف أن قرار السلم والحرب والسياسة الخارجية هو من الاختصاصات الحصرية للدولة العراقية، مشيرًا إلى أن الحكومة ترفض تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، رغم التوترات المتزايدة في المنطقة.
ومنذ توليه منصب رئيس الوزراء، يعمل السوداني على إعادة هيكلة العلاقة مع الفصائل المسلحة، لا سيما تلك التي تحظى بدعم إيراني، حيث كشفت تقارير دولية عن وجود مناقشات متقدمة لدمج بعض من هذه الفصائل في صفوف القوات الرسمية أو نزع سلاحها بالكامل، في خطوة تاريخية من شأنها أن تسهم في استعادة هيبة الدولة وبسط الأمن.
وأكد السوداني أن الحكومة الحالية لديها إرادة سياسية قوية لتنفيذ هذا التحول الأمني، وهو ما يعكس سعيها الدائم لفرض سيطرة الدولة الكاملة على القرار والسلاح، حمايةً لمستقبل العراق واستقراره السياسي.
