كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر على أن تنتهي 31 ديسمبر 2024.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن تمديد المبادرة، يأتي ضمن العمل على تمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، وتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفاتورة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وحسب قرار وزير المالية السعودي، فيُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديـم للهيئة وإلى لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائـب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامـل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سـيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عـن الالتزامات الضريبية المسـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها.

 

كما يشترط تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.