مدد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، العمل بمبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية على المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2025.
وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المبادرة تشمل إعفاءات من غرامات التأخير في التسجيل والسداد، وتقديم الإقرارات، إلى جانب مخالفات ضريبة القيمة المضافة، وتصحيح الإقرارات، ومخالفات الفوترة الإلكترونية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الإعفاء أن يكون المكلف مسجلاً في النظام أو يقوم بالتسجيل خلال فترة المبادرة، مع ضرورة تقديم جميع الإقرارات غير المقدمة مسبقًا، والإفصاح الدقيق عن الضرائب المستحقة، وسداد أصل الضريبة أو تقديم طلب تقسيط خلال فترة التمديد.
وقيَّدت الهيئة إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة بالالتزام بالخطة المعتمدة لسداد الأقساط، مع التأكيد على أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، ولا تغطي الإقرارات المقدمة بعد 30 يونيو 2025 أو الغرامات التي تم سدادها قبل بدء التمديد.
وحثت الهيئة المكلفين على مراجعة الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الإعفاء، بما في ذلك أنواع المخالفات المشمولة وشروط الاستفادة منها وخطوات التقسيط، داعية إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد أو القنوات الرقمية لأي استفسارات.
