كتبت – هاجر هشام
سارة خليفة، الإعلامية والمنتجة الفنية، تظل في قلب الأحداث بعد قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة بتجديد حبسها واثنين آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات قضية ترويج وتصنيع المخدرات، وفي الوقت نفسه، أصدرت النيابة العامة بيانًا ينفي شائعات ربطت استقالة أحد مستشاريها بالقضية، مؤكدة ملاحقة ناشري الأخبار الكاذبة، دعونا نكشف تفاصيل القضية، التحقيقات الجارية، وتأثير الشائعات على المجتمع.
تجديد حبس سارة خليفة
أصدر قاضي المعارضات قرارًا بتجديد حبس سارة خليفة واثنين آخرين لمدة 45 يومًا، في ثاني جلسة تمديد لها في قضية اتُهمت فيها بقيادة تشكيل عصابي لتصنيع وترويج مادة الحشيش الاصطناعي، المعروفة بـ "البودرا"، والقرار شمل ترحيل المتهمين إلى مركز إصلاح وتأهيل، مع استمرار التحقيقات التي كشفت عن شبكة منظمة في القاهرة. المداهمة، التي نُفذت في أبريل 2025، أسفرت عن ضبط 200 كيلوغرام من البودرا، مواد خام للتصنيع، مبالغ مالية بعملات مختلفة، وسيارات مشتبه بها، بقيمة إجمالية تتجاوز 420 مليون جنيه.
شبهة غسيل أموال ومركز تجميل تحت المجهر
تتسع دائرة التحقيقات حول سارة خليفة، حيث طلبت النيابة العامة تحريات موسعة عن ممتلكاتها ومصادر تمويلها خلال السنوات الأخيرة، وسط شبهات بغسيل أموال من عائدات نشاطها غير المشروع، حيث تم التحفظ على أصول مملوكة لها، أبرزها مركز تجميل شهير يحمل اسمها في التجمع الخامس، وبدأت الجهات المختصة فحصًا ماليًا للحسابات التجارية للمركز لتحديد ارتباطه المحتمل بعمليات تمويل أو تبييض أموال، مع العلم أن التحقيقات مستمرة وسط تكتم رسمي حول هوية باقي المتهمين.
النيابة تنفي شائعات استقالة مستشار
في تطور آخر، أصدرت النيابة العامة بيانًا ينفي شائعات ربطت استقالة أحد مستشاريها بقضية سارة خليفة، فقد تداولت حسابات على وسائل التواصل أخبارًا زعمت إجبار المستشار على الاستقالة وضبطه مع ضباط بحوزتهم مواد مخدرة، لكن البيان أكد أن الاستقالة كانت طوعية لأسباب شخصية، ولا صحة لأي ضبط أو تقييد حرية، ووجه المستشار النائب العام بتعقب الحسابات والمواقع المسؤولة عن هذه الأخبار الكاذبة، مع ضبط عدد من المتورطين لاستجوابهم وملاحقة الباقين قانونيًا.
