كتب: يوسف حامد
أوصى مشاركون في جلسة حوارية عقدت منذ
قليل، بشأن أهمية العمل على تعزيز التحول نحو أنظمة الدفع الإلكتروني مع الإكثار
من استخدام العملات البديلة في السوق الفلسطينية، للتمكن من تقليل عمليات التداول
النقدي بالشيكل وكل ما يخص الخدمات التقليدية كاش، مع تخفيض الاعتماد على العملة
الإسرائيلية، بما يدعم سرعة التقدم في عمليات تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
مركز الأبحاث الفلسطيني
وتمت الجلسة التي نظمها مركز الأبحاث
الفلسطيني - بمسمى يصف ما يمر بها الاقتصاد وهو: "أزمة فائض الشيكل..
التحديات والحلول الممكنة"، في ظل تفاعل كبير لممثلين عن سلطة النقد
الفلسطينية، وعدد من المسئولين التابعين للبنوك، وخبراء اقتصاديين وأكاديميين، إلى
جانب ممثلين عن القطاع الخاص، ومديري مؤسسات مالية، وسفراء عرب.
وأوضح المركز في بيان أن انعقاد
الجلسة يأتي في ظل تصاعد غير مسبوق في أزمة فائض الشيكل داخل الجهاز المصرفي
الفلسطيني، نتيجة القيود المفروضة على تحويل الفائض النقدي إلى الجانب الإسرائيلي،
لا سيما منذ أكتوبر 2023، ما ألقى بظلال ثقيلة على الاستقرار المالي وأثار مخاوف
من اختلالات في النظام النقدي.
وتناول المشاركون خلال الجلسة مختلف
جوانب الأزمة، بدءًا من جذورها وأسباب تفاقمها، مرورا بتداعياتها على النشاط
الاقتصادي، ووصولًا إلى استعراض الحلول الممكنة على المديين القريب والبعيد.
وشدد المتحدثون على أن استمرار رفض
الجانب الإسرائيلي استلام الفائض النقدي يعتبر أداة ضغط تؤثر سلبًا على الاقتصاد
الفلسطيني، وتعيق مسار النمو والتطور المالي.
