ينتظر موظفو السلطة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة حل أزمة أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل ما يؤثر بشكل كبير على عوائد المالية الفلسطينية التي لم تعد قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام فضلا عن الايفاء بالتزاماتها المالية الأخرى .
ويتابع الفلسطينيون عن
كثب تطورات الاتفاق الثنائي بين النرويج وإسرائيل الذي يقضي بتحويل الأموال
الفلسطينية للنرويج التي ستحولها بدورها للسلطة الفلسطينية في رام الله.
وبحسب خبراء فان حصول
السلطة على الأموال المقاصة قبل شهر رمضان سيساهم في حلحلة الأزمة الاقتصادية
والاجتماعية الخانقة التي يعيشها الفلسطينيون وبخاصة موظفو الفطاع العام الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من خسمة أشهر في ظل استمرارالحرب بين حماس واسرائيل.
وكانت الحكومة
الإسرائيلية، قد أعلنت نهاية أكتوبر الماضي، خصم مبلغ مساوي ل140 مليون دولار من
إيرادات المقاصة الفلسطينية، بزعم أن هذه الأموال تحولها السلطة إلى قطاع غزة كل
شهر، واصفة غزة بـ"الكيان المعادي".
وقال وزير المالية
الفلسطيني شكري بشارة، إن 44% من الموظفين الفلسطينيين اضطروا للاقتراض من البنوك،
وأن قيمة قروضهم بلغت حوالي الملياري دولار، معتبراً أن الاقتطاعات الاسرائيلية
بمثابة "حرب إسرائيلية ثانية" على الفلسطينيين.
وتابع: "قيمة
الاقتطاعات الإسرائيلية المختلفة بلغت حتى اليوم مليار ونصف المليار دولار، بينما
عجز موازنة الحكومة يبلغ 880 مليون دولار، وإذا ما حصلنا على هذه الاقتطاعات، فإن
الأزمة المالية تُحل فوراً، ويصبح لدينا فائض بقيمة حوالي 700 مليون دولار".
هذا وأكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين
الشيخ إن "القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية
الراهنة نتيجة احتجاز أموالنا من قبل إسرائيل".
وأضاف أن "القيادة الفلسطينية تصر على
موقفها القاضي بالالتزام تجاه أهلنا وشعبنا في قطاع غزة"، مثمنا "الجهود
التي تبذلها دول شقيقة وصديقة لإنهاء الأزمة المالية".
