قالت مصادر فلسطينية،أن إسرائيل فرضت اجراءات أمنية إضافية على المعابر الحدودية في الضفة الغربية المغلقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد رصد محاولات للتسلل الى العمق الاسرائيلي عبر السياج الفاصل.
وتفرض إسرائيل منذ السابع من أكتوبر اجراءات أمنية مشددة على الضفة الغربية المحتلة حيث لم يسمح بدخول العمال الحاصلين على تصاريح للعمل داخل الخط الأخضر إلا في حالات نادرة.
بدورها فقد دعت السلطة الفلسطينية العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح إلى عدم المخاطرة بحياتهم والتسلل عبر السياج الفاصل في ظل سياسة التشفي التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية.
وأكدت حكومة أشتية أن الرئيس عباس يعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الحلفاء الاقلميين للضغط على اسرائيل لاستعادة الأموال الفلسطينية التي تحتجزها تل أبيب.
هذا وقد حذر خبراء اقتصاديون من امكانية انهيار الاقتصاد الفلسطينية في ظل منع إسرائيل العمال الفلسطينيين البالغ عددهم 200 ألف عامل من دخول اسرائيل الى جانب تجميد دفع أموال المقاصة التي تمثل 70 بالمئة من إجمالي الدخل الشهري للسلطة بعد قرار وزير المالية المتطرف سموتريتش.
وبحسب رؤساء الغرف التجارية في مختلف محافظات الضفة الغربية فقد سجلت إيرادات أغلب المنشئات التجارية تراجعا حادا منذ السابع من أكتوبر ما تسبب في غلق العديد من المصانع والمحال التجارية.
واحتلت جنين رأس قائمة المحافظات الأكثر تضررا من ناحية الاقتصادية في الضفة وذلك في ظل الاقتحامات اليومية التي تشهدها المحافظة من قبل قوات الجيش الاسرائيلي الى جانب فرض نقاط تفتيش كثيرة تعيق حركة السلع والأشخاص.
وأظهرت دراسة لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إن 29% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية قد أغلقت بشكل كامل أو جزئي خلال شهر تشرين الثاني الماضي،مشيرة الى أن 94% من المنشآت تراجعت مبيعاتها،إضافة إلى تراجع عدد العاملين بنسبة 41.5% .
هذا وحذر المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة من الارتفاع الكبير في نسب البطالة في الضفة بعد الحرب والارتفاع الكبير في الأسعار ما يستدعي تحركا أوسع من المجتمع الدولي لوقف دائرة الحرب في غزة ولجم سياسة العقاب الجماعي الاسرائيلية.
ويضيف سوالمة أن الآمال معلقة على الضغط الدولي الذي تقوده القوى الاقليمية لمنع استمرار الحرب مدة أطول والدعوات لاحتواء الموقف ومنع انفجاره حتى يتسنى للفلسطينيين تحقيق الحد الأدنى من التعافي الاقتصادي بعد نهاية سنة كارثية.
