ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي المصري ، حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية في علاقة بالتصعيد العسكري في قطاع غزة.
واستعرض الاجتماع ضرورة مواصلة الاتصال بالمنظمات الدولية الإغاثية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
وجاء في البيان الصادر عن اجتماع الأمن القومي المصري:
مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين. تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.
التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته. توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية.
وأكد الرئيس السيسي أن سعي مصر للسلام، واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها "ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقـه الشـرعية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا آملين بأن تعلو أصوات السلام".
