أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تراجعا في قيمة المؤشر الكلي في قطاع غزة خلال شهر آب/أغسطس مقابل استقراره في الضفة الغربية.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صدر عنها، الأربعاء، أن المؤشر الكلي في الضفة الغربية استقر عند 8.1 نقطة في آب، مقارنة بنحو 8.2 نقطة في تموز.
وبينت سلطة النقد أن المؤشر الكلي في قطاع غزة انخفض من -5.5 نقطة في تموز، إلى -9.1 في آب، إذ انخفض مؤشر الزراعة (من 0.0 إلى -4.8)، ومؤشر النقل والتخزين (من 2.3 إلى 0.8).
وأفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج، وانخفاض حجم المخزون والمبيعات. وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت ايجابية إزاء مستويات التوظيف للثلاثة أشهر القادمة.
في حين ارتفع مؤشر الصناعة (من 0.0 إلى 1.5)، ومؤشر التجارة (من -6.6 إلى -5.8)، ومؤشر الانشاءات (من -5.2 إلى -4.6). فيما استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند 3.7 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.2 نقطة.
وأفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في قطاع غزة بانخفاض مستويات الإنتاج، وانخفاض حجم المبيعات والمخزون.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية فد توقعت أول العام استمرار تباطؤ الاقتصاد الفلسطيني ليسجل نموا بحدود 3% هذا العام، انخفاضا من 3.9% في عام 2022، مع بقاء هذا التعافي عرضة لبعض المخاطر غير المتوقعة، والتي قد تؤثر في مستويات النمو المتوقعة.
