تسود حالة من الترقب أوساط المواطنين الفلسطينيين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد توعد الحكومة الاسرائيلية بفرض جملة من الإجراءات الأمنية ردا على مقتل اسرائيلية واصابة اخر بجروح بليغة في عملية جديدة تشهدها محافظة جديدة في الضفة بعد حوارة.
وقتلت امرأة إسرائيلية وأصيب رجل بجروح خطيرة بعد تعرضهما لإطلاق نار استهدف سيارتهما بجنوب الضفة الغربية، حسبما أعلنت مصادر عسكرية وطبية إسرائيلية صباح الاثنين.
هذا واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غلانت إيران و"أتباعها" -حسب تعبيره- بالهجمات التي استهدفت إسرائيليين في الضفة الغربية.
بدوره فقد دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى فرض مجموعة من الإجراءات الصارمة، تتضمن إقامة حواجز على الطرق وتنفيذ عمليات اغتيال مركزة، إضافة إلى إلغاء تصاريح العمل وفرض الإغلاقات.
وفي قرار جديد فقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه سيتم "تعزيز القوات العاملة في مناطق الضفة الغربية بكتيبة واحدة وسريتيْن عسكريتين".
وكان الجيش الاسرائيلي قد أعلن الخليل منطقة عسكرية مغلقة وأغلق مخارجها ومداخل المدينة مباشرة بعد العملية في اطار بحثه عن منفذي العملية.
وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة فإن اجتماع الكابينت سيكون محل متابعة فلسطينية لما سيتمخض عنه من قرارات ستؤثر في الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة وبخاصة في الخليل.
ويرى سوالمة أن ترحيب الفصائل بالعمليات التي تتم في الضفة لا يعني عدم وجود مخاوف لدى الشارع الفلسطيني من القرارات الانتقامية التي قد تفرضها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والتي ستؤدي إلى تقييد حركة الأفراد والبضائع وتعقيد الوضع الاقتصادي في المحافظات الى جانب الغاء تصاريح العمل.
وأثار تزايد أعمال العنف في الضفة الغربية مؤخرا مخاوف من موجة تصعيد جديدة قد تجر المنطقة بأكملها الى حالة من الفوضى وسط دعوات دولية للجانبين لضبط النفس والعودة لطاولة الحوار.
