كتب - محمود طلبة
أعلن المجلس الأوروبي اليوم الأربعاء، اعتماد سلسلة من الإجراءات القانونية التي تقضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع الاحتفاظ فقط بالعقوبات القائمة على أسس أمنية.
وجدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد حتى الأول من يونيو 2026.
وجاء هذا القرار ليؤكد رسميًا ما أعلن عنه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، حيث يهدف إلى دعم جهود الشعب السوري لإعادة توحيد بلاده وبناء دولة جديدة تتميز بالشمولية والتعددية والسلام.
تخفيف القيود الاقتصادية على سوريا
وقررت دول مثل الولايات المتحدة واليابان أيضاً تخفيف القيود الاقتصادية على سوريا، ما يعكس تحولات واضحة في السياسات الدولية تجاه الأزمة السورية.
وبموجب هذه الإجراءات أخرج 24 كياناً من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات التي كانت خاضعة لتجميد الأصول، من بينها مصرف سوريا المركزي وعدد من الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النفط والقطن والاتصالات، إلى جانب وسائل إعلام وقنوات تلفزيونية.
وجرى تمديد العقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة ومساندته لعملية الانتقال السياسي السلمي في سوريا.
وفرض المجلس الأوروبي عقوبات جديدة تستهدف اثنين من الأفراد وثلاث كيانات مرتبطة بالأحداث التي وقعت في منطقة الساحل السوري في مارس الماضي، بناء على نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة.
وأكد المجلس استمراره في متابعة التطورات على الأرض، مشدداً على استعداده لفرض مزيد من العقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان ومن يغذون حالة عدم الاستقرار في البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في فبراير الماضي اتخاذ خطوات عملية لتخفيف بعض القيود الاقتصادية على سوريا، حيث أزال عدة حواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، وسمح باستيراد بعض السلع الكمالية للاستخدام الشخصي.
