ثمنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، على لسان المتحدث باسمها، مواقف المعلمين والمعلمات ومديري المدارس ومديراتها؛ "ممن ظلوا ملتزمين بدوامهم، وأولئك الذين عادوا للدوام صبيحة الثلاثاء؛ مغلّبين صوت الحكمة منتصرين لمصلحة طلبتنا؛ وبما من شأنه إنقاذ العام الدراسي وعقد امتحان الثانوية العامة في موعده المحدد".

وأكد أن الوزارة"حريصة كل الحرص على صون حقوق معلمينا وطلبتنا؛ باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ منالرسالة الأخلاقية والوطنية النبيلة التي لمّا يزل معلمونا ومعلماتنا يحملونها بكل أمانة واقتدار".

فيما صرح رئيس الوزراء الفلسطيني د.أشتية  خلال زيارته إحدى المدارس أن الحكومة تجاوبت مع مطالب المعلمين، وأنه لم يعد هناك قضايا مطلبية لهم، وقال: "لن  نسمح بالمساس بكرامة المعلمين، او الانسان الفلسطيني، والحديث عن المساس بكرامة المعلمين لا أساس له من الصحة".

وصرح اشتية في وقت سابق أن إضراب المعلمين تجاوز حدود العمل النقابي، وسيتم التعامل معه وفق هذا الأساس، ضمن إطار القانون، والإجراءات الإدارية التي أُرسلت إلى المعلمين المستنكفين عن العمل.

وبحسب مصادر حكومية مطلعة فإن الدائرة المقربة من اشتية تعتبر أن التحركات النقابية الأخيرة غير عفوية وأن حماس تسعى بطرق مختلفة لزعزعة الاستقرار في الضفة تمهيدا لانقلاب مماثل لما وقع في غزة صيف العام 2007.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة أن بعض الأطراف السياسية المعارضة للسلطة تسعى لاستغلال الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها الموازنة الفلسطينية لتأجيج الشارع على الرئيس أبو مازن والسلطة الفلسطينية ككل.

وبحسب سوالمة فان طيفا واسعا من الموطنين يدركون أن محاولات الاستثمار السياسي لمطالبهم المشروعة مرفوضة لاسيما وأن الوضع في قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس لا يمكن مقارنته بأي وجه من الوجوه بالوضع في الضفة .