مرة أخرى يطفو ملف الفساد وغياب الشفافية في التمثيليات الفلسطينية في الخارج على السطح رغم تأكيد القيادة الفلسطينية في رام الله غير مرة على رفضها كل الاتهامات المتعلقة بتسترها على فساد أو تجاوز شخصيات قيادية داعية الأجهزة الرقابية الفلسطينية على التثبت من صحة الاتهامات التي توجه لبعض الشخصيات السياسية.
وبعد الأزمة الدبلوماسية التي فجرتها أزمة حاويات الكحول بين باكستان وفلسطين بدأ الحديث عن قرار داخلي من رام الله بتكثيف المراقبة على سير عمل السفارات والقنصليات الفلسطينية في الخارج.
هذا وحصلت شبكة أخبار الشرق على معلومات لم يتسن لنا التأكد من صحتها عن تعامل المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور مع كيانات وشخصيات إسرائيلية عبر شركته الخاصة MANSOUR CONSULTING, LLC.
وبحسب سجل الشركات الأمريكية المتوفر مجانا للعموم فان السفير الفلسطيني صاحب الجنسيتين الامريكية والفلسطينية يملك شركة استشارية تتعامل مع إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.
وكانت صحيفة تايمز اوف إسرائيل العبرية قد نشرت في وقت سابق تقريرا عن محاولات حثيثة من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي لافتتاح مقر لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية في تل أبيب وذلك لتحويل إسرائيل الى مركز إقليمي لبيع الأدوية الأمريكية.
وفي رده عن الشائعات الأخيرة قال المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة أن رجال الأعمال الفلسطينيون يتواجدون بين نارين :نار واقع الحال القائم على وجود الاحتلال كقوة مسيطرة ونار ما يقتضيه النضال الوطني من تضحيات.
وبحسب سوالمة فإن سفراء فلسطين ورجال السلطة لا يحق لهم التعامل تجاريا مع كيانات إسرائيلية لما يعد ذلك من ازدواجية في الخطاب تضعف الموقف الفلسطيني على المستوى الدولي.
