حالة من التوتر تعيشها محافظات الضفة الغربية بعد تجدد المواجهات مرة أخرى بين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي في نابلس خلال عملية عسكرية ضد عناصر من الجهاد الإسلامي ما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين وإصابة آخرين.
ودانت الرئاسة الفلسطينية وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفا "هذا التصعيد الخطير" محملة الحكومة الاسرائيلية مسؤولية توتر الاوضاع.
في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قام "بتحييد ثلاثة مطلوبين مشتبه بهم متورطين في تنفيذ عمليات إطلاق نار (في الضفة الغربية) والتخطيط لهجمات".
تتواصل قرارات الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة العبرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ردا على العمليات الأخيرة التي شهدتها المدينة والتي أسفر عن مقتل تسعة إسرائيليين بينهم طفلين وإصابة آخرين.
هذا وحذر خبراء اقتصاديون فلسطينيون من حالة ركود جديدة ستشهدها الضفة في ظل الإجراءات الاسرائيلية التي تعقب كل توتر أمني وذلك أساسا عبر شل حركة البضائع والأشخاص التجارية بين محافظات الضفة .
ويؤكد الخبير الاقتصادي الفلسطيني ياسين دويكات:" إنه في حال فرض الجيش الإسرائيلي حصارا جديدة على محافظات الضفة فإن هذا عقاب جماعي، سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني ".
ويضيف دويكات:"أن آثار الحصار الذي تم منذ أشهر في نابلس أضرت بكافة مناحي الحياة اليومية والاقتصادية بالمدينة وما حولها".
وبحسب خبراء الاقتصاد فإن المالية الفلسطينية ستواجه خلال الفترة القادمة فترة من الركود لاسيما في ظل انخفاض مؤشر التبادل التجاري بنسبة 23 بالمائة نتيجة التضيقات الإسرائيلية على حركة البضائع الفلسطينية.
وتفجر الوضع الأمني في الضفة الغربية بشكل كبير منذ العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين الموجهة ضد نشطاء من الجهاد الإسلامي وما عقبها من عمليات منفردة في القدس والتي أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليين وإصابة آخرين.
هذا وتوعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، بـ"رد قوي على هجوم القدس" قائلا أنه لن يسمح للوضع بالاستمرار على هذا النحو ".
