أكد الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية مجددا تذكير تل أبيب بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، في المنطقة "ج" والقدس الشرقية.

 وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس أن: "الاتحاد الأوروبي ينخرط في نشاطات عامة، تشمل زيارات متكررة لمواقع مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاتحاد الأوروبي، وممثلي الدول الأعضاء فيه"، مضيفا أن المفوضية تتعقب جميع عمليات الهدم والاستيلاء على المنشآت الممولة من المانحين، بما في ذلك تلك الممولة من الاتحاد الأوروبي، والأضرار المالية ذات الصلة.

وأشار إلى أنه في هذه المرحلة، لم تجر مناقشة قائمة بالخيارات الممكنة، لتحصيل تعويض من إسرائيل عن المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي جرى هدمها.

وأوضح المكتب "أنه في حوادث عدة طلب من إسرائيل إعادة أو تعويض الأصول الممولة منه، التي هدمتها، أو فككتها، أو صادرتها، حيث نواصل استخدام مجموعة متنوعة من القنوات الدبلوماسية والسياسية، من أجل تعزيز موقف وفعالية الدعم الشامل للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي الأخير بمناسبة عقد مجلس الشراكة الإسرائيلي الأوروبي".

وبين أن المجلس الأوروبي الذي يتخذ قراراته بالإجماع، هو صاحب الحق باتخاذ أي قرار بشأن اعتماد إجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي.