أثارت زيارة وزير الأمن القومي الاسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار
بن غفير،باحات المسجد الأقصى موجة من الجدل في الأوساط العربية والدولية.
وتأتي زيارة الوزير الإسرائيلي إلى الحرم الإبراهيمي بعد أيام قليلة
من توليه منصب وزير الأمن القومي في إسرائيل ضمن حكومة يمينية متشددة برئاسة
بنيامين نتنياهو.
هذا ووصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الزيارة"بالجريمة"
التي تهدف لتهويد المسجد الأقصى وتغيير الوضع التاريخي في القدس.
بدورها فقد أصدرت الرئاسة
الفلسطينية بيانا أكدت فيه أن الرئيس محمود عباس قد قام "بتكليف بعثة فلسطين
في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات
على المسجد الأقصى من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة، في
انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة".
هذا وأعرب الأمين العام للأمم
المتحدة عن قلقه إزاء دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إلى باحة المسجد الأقصى.
وحث الأطراف كافة على ضبط النفس تجنب ما من شأنه جرب المنطقة الى فتيل النزاع.
على الصعيد الميداني لم يتجاوب
المقدسيون مع ما تم وصفه بالتحركات الاستفزازية للوزير بن غفير الذي سبق أن أثار
الجدل بتصريحاتها المتطرفة حيث لم تتأثر الحياة اليومية في القدس الشرقية المحتلة
التي تشهد هذه الأيام حركية سياحية كبرى بالتزامن مع انتهاء احتفالات أعياد
الميلاد.
ورغم الرفض المبدئي لأي محاولات
بالمس بالوضع القائم في الحرم الإبراهيمي عبر فرض سياسة التقسيم الزماني للمسجد
الأقصى لا تشير المعطيات الأولية وجود نية لدى الفلسطينيين في القدس لدخول موجة
تصعيد جديدة لاسيما بعد التنديد الدولي وتحذير الإدارة الأمريكية من فرض الحكومة
الجديدة أي تغيير على الأماكن المقدسة في القدس.
واندلعت في مايو/أيار 2021 اشتباكات واسعة النطاق بين
حماس والجيش الإسرائيلي استمرت 11 يوما قبل توقيع هدنة لازلت جارية حتى اللحظة بين
طرفي النزاع .
