اقتحم شرطة حماس في غزة فعالية نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مساء، الاثنين،لإحياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إصرار الجهات الأمنية في غزة على فرض متطلبات غير قانونية على تجمعات سلمية، بالرغم من أن قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لعام 1998 لا يتطلب لعقد الاجتماعات في الأماكن الخاصة أو العامة المغلقة أي إجراء أو طلب.

وأكد المركز أن الاجتماع محل الانتهاك، وما يماثله من تجمعات وورشات عمل وندوات هي تجمعات في مكان عام مغلق، وبالتالي لا تندرج ضمن ما يتطلبه قانون الاجتماعات العامة من إشعار. ويشدد المركز على أن الاجتماعات التي تتطلب إشعار للشرطة قبل 48 ساعة من عقدها هي فقط التجمعات التي تعقد في أماكن عامة مفتوحة بمشاركة أكثر من 50 شخصاً.

وأشار المركز إلى خطورة الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالاجتماعات العامة في أماكن مغلقة، كالقاعات والصالات، وغيرها، والتي لا تتطلب في الأصل ترخيصاً ولا حتى إشعاراً للجهات المختصة بإقامتها. ويثير هذا الإجراء مزيد من التخوف لدى المركز ومؤسسات المجتمع المدني، لما تمثله من قيود تعسفية وغير مشروعة على التجمع السلمي .