حذر فاعلون اقتصاديون ورجال أعمال فلسطينيون في رام الله من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة في ظل غياب بيئة مشجعة للاستثمار الداخلي والخارجي مع تواتر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف المحافظات وبخاصة في نابلس وجنين.
وكان الجيش الإسرائيلي قد سحب قواته من نابلس
بعد أن قد خلال الأسابيع الماضية حصارا شاملا على المحافظة ردا على عملية إطلاق
نار استهدفت قواته ما تسبب في شل الحركة التجارية في المحافظة بشكل كامل.
ورغم إعادة فتح المعابر المؤدية إلى نابلس وعودة الحياة إلى نسقها
الطبيعي في المحافظة الخميس إلا أن المهتمين بالشأن الفلسطيني يحذرون من امكانية
اشتعال محافظات أخرى في الضفة الغربية خلال الفترة القادمة وما سينجر عنه من عواقب
وخيمة سيتكبدها الاقتصاد الفلسطيني.
وبعد أشهر قليلة من تحسن المؤشرات المالية الفلسطينية مع تجاوز
أزمة كورونا واستئناف إرسال المساعدات الدولية عاد الاقتصاد الفلسطيني الى مربع
الصفر بعد شل أحد أهم المحافظات من حيث الانتاجية بسبب الاشتباكات مع الاحتلال.
واعتبر الخبير الاقتصادي الفلسطيني
ياسين دويكات:" إن الحصار والإغلاق على مدينة نابلس عقاب جماعي، يؤثر
بشكل كبير على الاقتصاد النابلسي والفلسطيني بشكل عام".
وأضاف دويكات:"أن آثار الحصار
حاضرة في كافة مناحي الحياة اليومية والاقتصادية بالمدينة وما حولها"، داعيا
حكومة السلطة الفلسطينية إلى "أخذ هذه الظروف بعين الاعتبار عند رسم وتنفيذ
وتطبيق السياسات والإجراءات والتعليمات المالية والضريبية على المكلفين من التجار
ورجال الأعمال، وتعويض ما يمكن تعويضه".
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية قد أكدت أن الأعمال
التجارية في محافظة نابلس تأثرت بشكل كبير نتيجة الحصار الذي فرضته السلطات الإسرائيلية
على المحافظة منذ ليلة الـ 11 من
أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
