محمد السيد
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وعدد من الأعضاء، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
التعديل الجديد يقضي بتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ذات استقلالية إدارية ومالية.
في هذا السياق صرح الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد بأن هذا التحول يمثل نقلة نوعية لقطاع التعدين المصري، ويضع مصر بقوة على خريطة الاقتصاد العالمي، خصوصا في مجالات مثل الذهب والفوسفات والمعادن الاستراتيجية الأخرى.
وأكد عبد الحميد أن استقلالية الهيئة ستُسهم في زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 15% خلال خمس سنوات فقط، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين الحيوي.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يسعى لإصلاح الهيكل الإداري والفني للهيئة، وتطوير أنظمتها الإدارية والتسويقية، مما يتيح مرونة أكبر في اتخاذ القرارات وتسريع وتيرة منح الرخص وجذب التكنولوجيا الحديثة، خصوصا في ظل التغيرات العالمية المتسارعة وإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الخطوة ستدعم رؤية الدولة لزيادة مواردها الاقتصادية بطريقة مستدامة ومتكاملة مع خطط التنمية الشاملة.
