ألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء، قرارات بقانون كانت اعترضت عليها نقابة المحامين ونفذت اضرابات ووقفات احتجاجية عليها.

وكانت نقابة المحامين قد نفذت عدة اضرابات ووقفات احتجاجية في مدن الضفة، كما علّقت العمل في كافة المحاكم بمختلف أنواعها رفضًا للقرارات بقانون حول الإجرائية وقانون التنفيذ.

هذا وأكدت وزارة العدل الفلسطينية انفتاحها على كل الأطراف الوطنية في سبيل تعزيز حكم القانون وتحسين العلاقة بين المواطن والسلطة القضائية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد اشتية قد شدد وفقا لما نقلته وكالة وفا على أهمية عقد جلسات مشاورات بين كافة مكونات القضاء وقطاع العدالة، من أجل العمل على مراجعة شاملة وكاملة لكافة المعوقات والاشكاليات، بما يسهم في نهوض منظومة القضاء وتماشيها مع كافة المتغيرات، ويسهل عملية التقاضي للمواطنين والإسراع في إنجاز القضايا أمام المحاكم.

وجددت رام الله رفضها لأي محاولات لتسيس العمل النقابي واعتماده كذريعة لضرب أمن واستقرار الضفة مؤكدة في الوقت ذاتها انفتاحها على كامل مكونات المجتمع .