كتب .. مصطفى محمود
فرضت الولايات المتحدة، حزمة عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية، في إطار مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد سياسة "أقصى الضغوط" على طهران، وسط استئناف المفاوضات النووية بين الجانبين.
وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراءات الجديدة تشمل شركة تكرير نفط مستقلة صغيرة في الصين، متهمة إياها بشراء نفط إيراني تتجاوز قيمته مليار دولار. وهذه هي ثاني شركة تكرير صينية صغيرة تُدرج على قائمة العقوبات منذ تبني هذه السياسة.
وأكدت الوزارة أن الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على مستوردي الخام الإيراني، ولا سيما في الصين، بهدف خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، وفقًا لما تسعى إليه إدارة ترامب في إطار استراتيجيتها لإضعاف الاقتصاد الإيراني وتقليص تمويل ما تسميه "الأنشطة المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.
وفي السياق ذاته، فرضت واشنطن عقوبات إضافية على عدة شركات وناقلات بحرية، متهمة إياها بتسهيل نقل النفط الإيراني إلى الصين ضمن ما يعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني الذي يعتمد على شركات وهمية وشبكات وسطاء لتفادي الرقابة الدولية.
ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي أُجريت جولتها الأولى في سلطنة عمان السبت الماضي، ومن المنتظر عقد جولة ثانية في روما مطلع الأسبوع المقبل.
من جانبها، أدانت الصين بشدة العقوبات الجديدة، حيث قال ليو بينجيو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن:"على الولايات المتحدة التوقف فوراً عن قمعها غير المبرر للكيانات والأفراد الصينيين"، مضيفًا أن بكين ستتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
