كتب .. مصطفى محمود
كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر علي عوف، عن توقعاته بشأن زيادة أسعار نحو 1600 مستحضر دوائي في الأسواق المحلية خلال الفترة من سبتمبر وحتى نهاية عام 2026 موضحًا أن هذه الزيادة تأتي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتقلبات سعر الصرف التي تؤثر على تكلفة استيراد المواد الخام وتصنيع الأدوية محليًا
وأشار عوف إلى أن الشعبة تتابع تطورات السوق عن كثب وتعمل على التنسيق مع الجهات المعنية للحد من الآثار السلبية لهذه الزيادات على المواطنين والمرضى مضيفًا أن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في البلاد وأنها قد تصدر موافقات على زيادة أسعار نحو 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الجاري
وأوضح أن الهيئة وافقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على تحريك أسعار 400 مستحضر دوائي فقط بعد مراجعة دقيقة للطلبات المقدمة مؤكدة في بيان لها أنها تواصل حاليًا دراسة باقي الطلبات تمهيدًا لتمرير الزيادات المتبقية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة
وفي سياق متصل توقع عوف أن تقوم الهيئة برفع أسعار نحو 1000 مستحضر دوائي فقط خلال عام 2025 في حال استقرار الأوضاع الاقتصادية وعدم حدوث أي زيادات مؤثرة في سعر صرف الدولار مشيرًا إلى أن نسب الزيادة المتوقعة قد تتراوح بين 20 و30 بالمئة للأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة بينما قد تصل إلى ما بين 30 و50 بالمئة للأدوية غير الأساسية أو الموسمية
وأضاف أن هذا السيناريو يعتمد بشكل كبير على استقرار سعر العملة الأجنبية مؤكدًا أن أي تحركات كبيرة في سعر الدولار قد تؤدي إلى تغيير هذه التوقعات وربما زيادة عدد الأدوية التي سيتم تحريك أسعارها مشيرًا إلى أن القطاع شهد بالفعل تحركات سعرية خلال الفترات الماضية وهو ما يثير تساؤلات بشأن القدرة الشرائية للمواطنين وتأثير ذلك على حصولهم على الأدوية الأساسية.
