قال وكيل وزارة المالية في قطاع غزة عوني الباشا، أن المؤسسة الرسمية في القطاع تعاني من وجود أزمة مالية خانقة ما يؤثر على نسبة صرف رواتب الموظفين.

وقال الباشا أن أسباب الأزمة تعود لتحمل الحكومة لعدد من الزيادات في أسعار بعض السلع وخاصة المحروقات ما أدى لتراكم العجز المالي. ولفت إلى أن الوزارة اضطرت خلال الشهور الأخيرة للاستدانة من البنوك المحلية لتتمكن من صرف الراتب بموعده المحدد، موضحا أنها أعدت خطة لتجاوز العجز المالي، ستطال العديد من أوجه الصرف والنفقات مثل الموازنات التشغيلية للوزارات والنفقات الرأسمالية.

وكانت حماس قد قررت الأسبوع الماضي فرض ضرائب إضافية على عدد من المنتجات ما تسبب في موجة غضب لدى المواطنين والتجار في غزة.

واتهم التجار الفلسطينيون بحسب ما نقلته وكالة وفا الرسمية حماس بالسعي لإفلاس المواطن الغزي عبر سياسة جباية مجحفة غير قانونية.

 هذا وصرح رئيس لجنة اقتصادية في الغرفة التجارية لـوكالة "وفا" أن "هذه الرسوم غير قانونية، وحماس ليس لها دور في فرض أي رسوم على المستوردين، أو أن تفرض مزيداً من الأعباء في ظل هذه الأوضاع الصعبة".

وأضاف"يتحججون بدعم المنتج المحلي، وهل هذه المبالغ المحصلة ستعطى لأصحاب المصانع المحلية؟ طبعا لا، إذاً القصة جباية وليست حماية". وتابع "لا دراسة توضع حيال هذه الرسوم التي تفرض دون وجه حق في ظل ظروف اقتصادية مأساوية، بالإضافة إلى أن ما يحدث هو محاربة للسلطة الوطنية الفلسطينية مالياً والتي تعتمد إيراداتها على ما تحصله من جمارك على البضائع المستوردة".