كتب .. مصطفى محمود
أعلنت رئاسة مجلس النواب الليبي في بيان رسمي عن دعوة أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية ستُعقد يوم 15 أبريل الجاري، وذلك لاستجواب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بشأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها.
وتأتي هذه الجلسة استجابةً لطلب قدمه 69 نائبًا، حيث دعوا إلى عقد جلسة طارئة في 14 و15 أبريل لمساءلة محافظ المصرف المركزي حول قرار خفض قيمة الدينار الليبي، مطالبين بحضور الجهات الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في وقت سابق عن خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3%، مبررًا ذلك بـ ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي إلى 224 مليار دينار ليبي، بالإضافة إلى عجز مالي تجاوز 136 مليار دينار ليبي.
ومن المتوقع أن تركز الجلسة المرتقبة على مناقشة تداعيات هذا القرار على الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد، وسط مطالب برلمانية بضرورة توضيح شفاف من محافظ المصرف المركزي حول المعايير والإجراءات التي استند إليها في اتخاذ هذا القرار.
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن العجز في الميزانية العامة لعام 2024 بلغ أكثر من 100 مليار دينار (حوالي 20 مليار دولار). وقد وصل إجمالي النفقات العامة إلى نحو 224 مليار دينار، بينما لم تتجاوز الإيرادات 123 مليار دينار، مما أسفر عن هذا العجز الكبير.
وأضاف المصرف أن
التوسع في الإنفاق العام وزيادة عرض النقود كان لهما دور في الضغط على سوق النقد
الأجنبي، مما أسهم في انخفاض قيمة الدينار. وحذر من أن استمرار هذه السياسات قد
يؤدي إلى تفاقم العجز في عام 2025، مع التوقعات بارتفاع الدين العام إلى أكثر من
330 مليار دينار.
