أعلنت السلطات المصرية، الاثنين، بدء تعطيل عمل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المحددة وفق قرار حكومي.
وذكر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان رسمي، أنه تم بدء "إيقاف الأجهزة المخالفة وغير المسددة للرسوم عن العمل اليوم، على كافة شبكات المحمول في مصر"، موضحًا أنه يتعين على المستخدمين تسديد الرسوم المستحقة "لضمان استمرار عمل أجهزتهم".
وكانت وزارة المالية ووزارة الاتصالات قد أصدرتا، في وقت سابق، بيانًا مشتركًا يوضح كيفية التعامل مع الهواتف التي ستدخل البلاد في المستقبل. ويشير البيان إلى أنه تم إطلاق "منظومة إلكترونية" تتيح تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق يسمى "تليفوني" دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.
كما وضحت الوزارتان أن التطبيق يتيح للمستخدمين الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها "أونلاين" خلال مهلة 3 أشهر، ويهدف هذا النظام إلى حماية المواطنين من الأجهزة المُهربة أو المقلدة وغير المطابقة للمواصفات.
وتم إعفاء المواطنين القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية للهواتف الشخصية خلال فترة انتقالية مدتها 3 أشهر، كما تم التشديد على أن هذه المنظومة تسري فقط على الأجهزة الجديدة المستوردة من الخارج بعد الأول من يناير، ولا تشمل الأجهزة التي تم شراؤها من السوق المحلية أو تلك التي تم تفعيلها قبل هذا التاريخ.
