أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة د.محمد اشتية أنه بتوجيه الرئيس محمود عباس فان وزارة العدل ستواصل التفاوض مع نقابة المحاميين الفلسطينيين لحل الخلاف القائم في علاقة بالإجراءات الجديدة مشيرة الى احترام السلطة بشكل كامل لكل أشكال الاحتجاج السلمي.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد اشتية قد شدد الأسبوع الماضي وفقا لما نقلته وكالة وفا على أهمية عقد جلسات مشاورات بين كافة مكونات القضاء وقطاع العدالة، من أجل العمل على مراجعة شاملة وكاملة لكافة المعوقات والاشكاليات، بما يسهم في نهوض منظومة القضاء وتماشيها مع كافة المتغيرات، ويسهل عملية التقاضي للمواطنين والإسراع في إنجاز القضايا أمام المحاكم.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة انشاء وحدة المساندة القانونية بالتعاون مع وزارة العدل من أجل مساعدة المواطنين المحتاجين وتقديم الخدمات لهم وتمثيلهم أمام القضاء.

وأضاف أن الحكومة لن ترهق المواطنين بفرض ضرائب جديدة، وضرورة انجاز اللجنة المشكلة بخصوص رسوم المحاكم مشاوراتها وتصورها في أسرع وقت ممكن.

وكانت نقابة المحاميين الفلسطينيين قد صدرت هذا الأسبوع بيانا أكدت رفضها محاولات حماس الركوب على الاحداث الدائرة بين النقابة ووزارة العدل معتبرة أن النشاط النقابي في منأى عن التجاذبات السياسية وأن النقابة لم وان تكون طرفا في صراع يستهدف استقرار السلطة الفلسطينية.

وأجرى منخرطو نقابة المحاميين الفلسطينيين اعتصاما سلميا بالزي الرسمي (روب المحاماة) على دوار المنارة في محافظة رام الله يوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا ومن ثم توجهوا نحو مقر الرئاسة لتسليم رسالة احتجاجية للرئيس أبو مازن .