كتب: يوسف حامد

استعرضت وزارة الحكم المحلي أبرز إنجازاتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التي شملت تحسين نسبة المدفوعات للكهرباء، والتسويات المالية، والتقاص بين الحكومة والهيئات المحلية، وذلك بالشراكة مع وزارة المالية ومؤسسات أخرى، في إطار جهود الإصلاح والتطوير الحكومي.

وزارة الحكم المحلي

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر منذ قليل، أنها نجحت في رفع نسبة سداد فاتورة الكهرباء من 40% إلى 68% خلال الفترة المذكورة، كما تمكنت من إتمام تسوية الديون المالية لـ 49 هيئة محلية.

وفيما يتعلق بقطاع المياه، أنجزت الوزارة جدولة الديون لـ 29 هيئة محلية ومرفقاً للمياه، حيث شملت 7 في رام الله والبيرة، و6 في سلفيت، و4 في جنين، و4 في نابلس، و4 في الخليل، و3 في طولكرم، وواحدة في قلقيلية.

وأكد جهاد مشافي، مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والرقابة والموازنات في الوزارة، أن لجنة تسوية مديونية المياه تعمل بسلاسة بفضل تعاون الهيئات المحلية، مشيراً إلى التقدم في ملف نقاط ربط الكهرباء.

من جانبها، أوضحت هيا الكرمي، ممثلة وزارة الحكم المحلي في وحدة صافي الإقراض، أن العمل جارٍ لإنهاء التسويات المالية بين الهيئات المحلية ووزارة المالية، وفق خطة تهدف إلى تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات.

وشملت الإصلاحات التزام الهيئات المحلية بفتح حسابات فرعية منفصلة لخدمات المياه والكهرباء، وتشكيل لجنة وزارية لمعالجة ديون المياه وتقليل الفاقد، إضافة إلى دراسة التعرفة وتحويل مصالح المياه إلى مرافق عامة.

وأكد وزير الحكم المحلي، سامي حجاوي، أن الوزارة مستمرة في جهودها لتطوير قطاع الحكم المحلي، وتعزيز قدرة الهيئات المحلية على تحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب توسيع صلاحياتها بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المعمول بها.