كتبت: هدى عبدالرازق - خاص بمصر
في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف الأعباء عن
المواطنين، كشفت الحكومة المصرية عن بشرى سارة للمواطنين، حيث أكدت عدم زيادة
أسعار الكهرباء والتي كان من المقرر أن يتم خلال شهر يونيو المقبل.
لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال
يونيو بمصر
وأكد
الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أنه لا زيادة في
أسعار الكهرباء خلال يونيو بمصر، ولن يتم تحريك أسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة
المقبلة، حتى في حالة ارتفاع أسعار الوقود، مشددًا على أن تحريك أسعار الكهرباء
ليس مطروحًا على أجندة الوزارة حاليًا.
وأكد وزير الكهرباء المصري، خلال تصريحات صحفية أن
الحكومة ملتزمة بدعم قطاع الكهرباء بنحو 190 مليار جنيه، لضمان استقرار الأسعار، منوهًا
بأن ترشيد استهلاك الوقود أسهم في تحقيق وفر مالي 16 مليار جنيه منذ 25 أكتوبر
الماضي.
خسائر قطاع الكهرباء في مصر نتيجة سرقة
التيار
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن الخسائر التي يتعرض
لها القطاع نتيجة سرقة التيار الكهربائي تصل لنحو 7 مليارات جنيه قيمة محاضر تم
تحريرها لحوالي 1.6 مليون حالة تعدٍّ على الشبكة الكهربائية في المحافظات المختلفة،
تم تحصيل أكثر من 4 مليارات جنيه من هذه المستحقات حتى الآن، وتتواصل الجهود
لاسترداد باقي المبالغ.
تكلفة دعم
الكهرباء بموازنة 2024-2025
وتتوقع الحكومة المصرية
أن ترتفع تكلفة دعم الكهرباء بنحو 25% في موازنة 2024-2025، لتصل إلى 2.5 مليار
جنيه، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة تسعير المواد البترولية
اجتماعها المقبل المقرر له في أبريل 2025، وذلك لمراجعة الأسعار، بهدف تحقيق
التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.
أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي
ويبلغ سعر من 0
إلى 50 كيلو واط 68 قرشًا.
وسعر من 51 إلى
100 كيلو واط 78 قرشًا.
في حين يبلغ سعر الاستهلاك من 0 إلى 200 كيلو واط 95
قرشًا.
ومن 201 إلى 350 كيلو واط 1.55 جنيه.
ويسجل سعر الاستهلاك من 351 إلى 650 كيلو واط 1.95 جنيه.
بينما يصل سعر الكهرباء من 651 إلى
1000 كيلو واط 2.1 جنيه.
في حين يصل سعر أكثر من 1000
كيلو واط 2.3 جنيه.
حالات استبدال عدادات الكهرباء القديمة بمسبقة الدفع
وكشفت
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، عن الحالات التي تستلزم رفع العدادات
القديمة واستبدالها بأخرى حديثة، والتي تشمل:
التوصيل
غير الشرعي للكهرباء دون عداد.
تحويل
التيار من عداد المشترك إلى طرف آخر.
تغيير
نوع النشاط أو مكان التعاقد دون إبلاغ الوزارة.
عدم
تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين.
تلف
أو إزالة الأختام الخاصة بالعداد.
