كتب: يوسف حامد

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، منذ قليل، تراجع المواقف الدولية وعدم فاعليتها في مواجهة استمرار حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى التصعيد المتواصل في المجازر الجماعية، وهدم المنازل، وزيادة معدلات النزوح، فضلاً عن سياسات التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج والحقوق الإنسانية الأساسية.

الفشل في تفعيل آليات وضوابط القانون الدولي

كما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن صمت المجتمع الدولي على النكبة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يشجع حكومة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية والعنصرية، دون أن يكون هناك أي ضغط دولي حقيقي أو مساءلة ومحاسبة على هذه الأفعال.

وحملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية؛ المجتمع الدولي والدول المتواطئة مسؤولية فشلها في تفعيل آليات القانون الدولي، والضغط على قوات الجيش الإسرائيلي للامتثال لهذه القوانين.

كما أدانت الوزارة سياسة الجيش الإسرائيلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى تصعيد العدوان الذي يستهدف تقويض الوجود الفلسطيني السياسي والثقافي في أراضيه.

فيما وجهت مطالب بسرعة العمل على تطبيق القانون الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ويأتي ذلك للتمكن من تمكينه من نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كما وردت في قرارات الشرعية الدولية.