محمد السيد
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية حرجة تستدعي دعما دوليا مكثفا لضمان تعافيها من الأزمات المتلاحقة التي شهدتها على مدى أكثر من 14 عاما.
وذكرت المفوضية أن الوضع الحالي يتطلب
إجراءات عاجلة لمساعدة السوريين على تجاوز آثار الحرب وإعادة بناء بلادهم.
وأشارت المفوضية إلى أن الشعب السوري تعرض لصدمة هائلة خلال السنوات الماضية، مما يجعل من الضروري إيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار والانتعاش الاقتصادي.
كما شددت على أن العقوبات المفروضة على سوريا تمثل عائق رئيسي أمام
عملية التعافي، مشيرة إلى أن رفع هذه العقوبات يمكن أن يساهم في تحسين الوضع
الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأضافت المفوضية أن المجتمع الدولي يجب أن يكون أكثر استجابة ومرونة في التعامل مع الأزمة السورية، داعية إلى تكثيف الجهود لإيجاد حلول عملية تدعم إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للسوريين.
ولفتت إلى أن استمرار القيود
الاقتصادية يضر بالفئات الأكثر ضعفًا ويحد من قدرة المؤسسات المحلية على تقديم
الخدمات الأساسية.
من ناحية أخرى، أكدت المفوضية أن الأولوية يجب أن تكون لدعم جهود
المصالحة الوطنية وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، مشددة على ضرورة تقديم
الدعم التقني والمالي للحكومة السورية من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تساعد
في تحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل.
جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، قد شن غارة جوية استهدفت اثنين من عناصر حزب الله في منطقة يحمر بجنوب لبنان، وأسفر القصف عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين
ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر الماضي، إلا أن هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة من الهجمات المتبادلة بين الطرفين.
وذكر الجيش الإسرائيلي في
بيان رسمي أن الغارة استهدفت عناصر مراقبة تابعة لحزب الله كانوا ينفذون عمليات في
المنطقة.








