كتب.. محمد إبراهيم 

أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأحد، عن رفضها الشديد للمتطلبات الجديدة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على المنظمات غير الحكومية الدولية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تشكل قيودًا غير مبررة على العمل الإنساني والحقوقي في الأراضي الفلسطينية.

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية

وأوضحت الشبكة، في بيان رسمي، أن اللوائح الجديدة تُلزم المنظمات الدولية بالكشف عن تفاصيل تشغيلية ومالية واسعة، بما في ذلك معلومات شخصية لموظفيها الفلسطينيين، دون أن تضمن هذه المتطلبات الموافقة على التسجيل، إذ يمكن رفضه أو إلغاؤه بشكل تعسفي وفق معايير سياسية، مثل تأييد حملات المقاطعة، أو دعم الجهود القانونية للمساءلة، أو حتى انتقاد السياسات الإسرائيلية.

وأكدت الشبكة أن هذه الإجراءات تتجاوز كونها مجرد تنظيم إداري، بل تمثل أداة للسيطرة على العمل الإنساني، وتضييق المساحة المتاحة للمجتمع المدني، وإسكات الأصوات الدولية التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين، حيث اعتبرت أن هذه الخطوة انتهاك واضح للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي، حيث يتم فرض رقابة صارمة على المنظمات، مما يقلل من استقلاليتها ويعرقل جهودها في تقديم المساعدات.

وأضاف البيان أن السلطات الإسرائيلية لديها سجل حافل في استهداف العاملين في المجال الإنساني، من خلال تقييد حركتهم، وتهديدهم بالملاحقة القانونية، وهو ما يعكس سياسة ممنهجة للضغط على المنظمات الدولية وإجبارها على تبني مواقف متوافقة مع الرؤية الإسرائيلية.