كتب .. مصطفى محمود
بدأت السلطات الفرنسية تحقيقًا مع مسؤول في وزارة الاقتصاد يُتهم بـ"التجسس لصالح الاستخبارات الجزائرية وتقديم معلومات عن المعارضين الجزائريين في فرنسا"، إضافة إلى تعاون موظف في إدارة الهجرة معه.
وبحسب صحيفة "لوبارزيان"، فإن المسؤول الذي يحمل الجنسية الفرنسية الجزائرية المزدوجة، كان يعمل في قسم فرعي تابع لوزارة الاقتصاد والتمويل، وقدم معلومات سرية عن معارضين جزائريين يقيمون في فرنسا لصالح الاستخبارات الخارجية الجزائرية.
وأُلقي القبض على المسؤول في 16 ديسمبر 2024 من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي (DGSI)، ووجهت له تهم تشمل "التخابر مع قوة أجنبية" و"نقل بيانات تهدد المصالح الأساسية للأمة".
وكشفت التحقيقات أن المسؤول كان يتولى منصبًا في الإدارة الرقمية للوزارة، ما مكّنه من الوصول إلى بيانات حساسة تتعلق بهوية ومواقع المعارضين الجزائريين، خاصة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أوقفت السلطات الفرنسية موظفًا آخر في إدارة الهجرة لتعاونه مع المسؤول في نقل معلومات سرية عن وضعية اللاجئين الجزائريين وطالبي الإقامة في فرنسا.
وتأتي هذه الحادثة في ظل أزمة دبلوماسية حادة بين فرنسا والجزائر، والتي تفاقمت بعد دعم باريس لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وسجن الجزائر للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بسبب تصريحاته الداعمة للمغرب.
