أعلن الادعاء العام الاتحادي في سويسرا هذا الأسبوع غلق التحقيقات المتعلقة
بأموال لأفراد وكيانات على علاقة بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان "على الرغم من التحريات
العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي
العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في
سويسرا أو مصادرة أي أصول".
وتزامن القرار السويسري بإلغاء القضاء الأوروبي تجميد أصول تعود للرئيس
الراحل حسني مبارك وأسرته، المقدرة بنحو 429 مليون دولار.
هذا وأشاد جمال مبارك في بيان بقرار القضاء السويسري معتبرا أنه "يؤكد
صحة موقفنا بعد أكثر من عقد من التحقيقات المزعجة والعقوبات وتبادل المساعدة
القانونية".
وأضاف"قرار مكتب الادعاء الاتحادي السويسري اليوم يؤكد صحة موقفنا بعد
أكثر من عقد من التحقيقات المزعجة والعقوبات وتبادل المساعدة القانونية".
وتابع "أصولنا وأنشطتنا كانت وما زالت مشروعة ومعلنة بالكامل للسلطات
المصرية المعنية. ويعتبر القرار خطوة مهمة في جهودنا لتأكيد حقوقنا وإثبات براءتنا
من المزاعم الكاذبة الموجهة لنا منذ 11 عاما" .
