يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إمكانية فرض عقوبات إضافية بحق روسيا، تشمل حظر استيراد الغاز الروسي، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي لكييف.
وتعد تلك العقوبات في حالة فرضها من قبل دول اليورو، هي السادسة من نوعها منذ بدء العملية العسكرية التي شنتها روسيا ضد الأراضي الأوكرانية.
ويواجه قرار الحظر الكلي لمشتريات أوروبا من مشتقات النفط الروسي صعوبات بالغة، حيث ما تزال تعتمد ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر على الغاز الروسي بشكل كبير.
وكانت حزمة العقوبات الغربية الخامسة المفروضة على موسكو، الأسبوع الماضي، تشمل حظر واردات الفحم والخشب والفودكا بين مجموعة اليورو وروسيا.
وتشمل العقوبات الإضافية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، ووافق عليها الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي الـ27، وقف تجارة قيمتها 22 مليار دولار بين الاتحاد وروسيا.
ودفع كل من روسيا وأوكرانيا كلفة الحرب الدائرة منذ 24 فبراير الماضي، على الصعيد الاقتصادي والعسكري والسياسي، حيث فر نحو 3 ملايين لاجئ، بحسب تقارير أممية أكدت أن أوروبا لم تشهد هذا الحجم الضخم من النازحين منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي الوقت الذي لم تعلن فيه وزارة الدفاع الروسية حقيقة خسائرها من الحرب، كشف بيان صادر عن حلف شمال الأطلسي، مقتل ما بين 7 إلى 15 ألف جندي روسي خلال شهر من اندلاع النزاع.
