قال بيان للحكومة المصرية، إنه تم تخصيص ميزانية ضخمة لشراء القمح المحلي من المزارعين.
وأضاف بيان وزارة المالية المصرية، أن الدفعة الأولى لشراء الحبوب بلغ مقدارها 1.1 مليار جنيه مصري.
وتستهدف الوزارة توريد 6 ملايين طن من القمح المحلي لعام 2022، بعدما تم رفع سعر توريد طن القمح لنحو 1100 جنيه، حيث يكفي المخزون الحالي من الحبوب نحو أشهر قليلة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لشراء القمح من المزارعين داخل مصر نحو 36 مليار جنيه.
وأعلنت الحكومة المصرية عن خطة لزيادة الإنتاج المحلي من القمح وصولا إلى الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وذلك في محاولة لتجنب الأزمة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وتستهدف الخطة المعلنة، استزراع نحو 1.5 مليون فدان من القمح، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار أن هذا الملف أحد قطاعات الأمن الغذائي للدولة.
وتعمل الحكومة على تشجيع المزارعين على التوسع في المساحات المُنزرعة من القمح خلال الفترة المقبلة، عبر استصلاح الأراضي، حيث ارتفعت المساحة المزروعة من الحبوب للعام الجاري بنحو 500 ألف فدان مقارنة ببيانات عام 2021.
وقررت الحكومة المصرية حظر تصدير القمح لمدة 3 أشهر، إثر عجز الواردات الغذائية المستوردة من الخارج، والتي تقلصت بسبب الحرب الناشبة بين روسيا وأوكرانيا.
