أبرمت قطر ومصر مجموعة من الاستثمارات والشراكات بقيمة بلغت خمسة مليارات دولار، في الوقت الذي تواجه فيه القاهرة ضائقة مالية.
وعقب مجلس الوزراء المصري في بيان، على الاتفاقيات المبرمة مع الدوحة خلال زيارة قام بها وزيرا الشؤون الخارجية والمالية القطريين، قائلا إن عودة الاستثمارات بين البلدين تأذن بإعادة بناء العلاقات بعد خلاف دبلوماسي إقليمي.
واتفقت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين على مقاطعة قطر عام 2017، لاتهام الإمارة الخليجية بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة، إلا أن يناير الماضي شهد إنهاء الخلاف الدبلوماسي بين الرباعي العربي والدوحة.
وتجري الحكومة المصرية محادثات متقدمة مع صندوق النقد الدولي، بهدف ضخ تمويل جديد لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار في السوق المحلية المصرية.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن مصر في حاجة لتمويل المانحين الدوليين في حال استمر النزاع في منطقة شرق أوروبا، وما تبعه من تداعيات على مستوى الاقتصاد الدولي.
وأجرت القاهرة محادثات مع صندوق النقد الدولي صيف عام 2021، تمخض عن اتفاقية تمويل لصالح القاهرة بلغت قيمتها 5 مليار دولار.
وذكر رئيس الوزراء المصري أن الدولة تستعد لكافة السيناريوهات التشاؤمية فيما يتعلق بارتفاع الأسعار العالمية، حيث تم رصد حزمة إغاثة بقيمة 130 مليار جنيه.
وأضاف مدبولي لمواقع صحفية مصرية، أن موازنة العام المالي المقبل 2022-2023 تستجيب لكافة الأوضاع الاقتصادية والمالية، مؤكدا اتخاذ مجلس الوزراء خطوات للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي 18 جنيها مصريا، في ظل تراجع ملحوظ للعملة المحلية في أعقاب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي.
وخفض رئيس البنك المركزي طارق رامز، قيمة الجنيه المصري بنسبة 14 في المئة، ورفع سعر الفائدة في البنوك بمقدار 100 نقطة ليصل إلى 9.75 بالمائة للحصول على تمويل للحكومة لمواجهة الموجة التضخمية الجديدة.
واستجابةً لمعدلات التضخم المرتفعة، أكدت الحكومة زيادة رواتب الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والمعاشات، في الموازنة التي تبدأ من يونيو المقبل.
