أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قانوناً يعاقب بسجن كل مواطن ينشر أخبار كاذبة تمسّ الدولة وتنال من هيبتها وفقا لما نقله التلفزيون الروسي.
وتضمن القرار الرئاسي تعديلات على عدد من مواد النشر في قانون العقوبات السوري، تضمنت معاقبة كل من نشر أخبار كاذبة تمس صورة الدولة أو من شأنها تحسين صورة دولة "معادية"، بالسجن ستة أشهر.
وكان قانون النشر في سوريا قبل التعديل يكتفي بمعاقبة كل ما أذاع في الخارج وهو على بيّنة من الأمر أخبار كاذبة تمس الدولة.
وبحسب تقارير صادرة من الأمم المتحدة، يرزح نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، إثر تنامي معدلات التضخم وتدهور قيمة الليرة السورية إلى (4580) ليرة سورية مقابل الدولار الواحد في مارس 2021.
والشهر الماضي، احتشد مئات المتظاهرين السوريين، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة، واحتجاجا على حجب الحكومة العديد من الفئات من برامج الإعلانات الاجتماعية، في حدث نادر داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام
وعلى الصعيد الاقتصادي، ساهمت الأزمة الأوكرانية في تفاقم الأزمة الذي يشهدها الاقتصاد السوري، مع تنامي مخاوف من أن يعصف الصراع الدائر شرق أوروبا على قطاعات عدة بدمشق.
وكانت سوريا قد بلغت حد الاكتفاء الذاتي من القمح عام 2011، لكن الحرب الأهلية أدت إلى تجويع 12 مليون سوري، إلا أن روسيا قدمت شحنات متتالية من الحبوب إلى النظام الحاكم في دمشق.
ووفقًا لموقع "ذي سيريا ريبورت"، فإن المخزون من القمح المتوافر لدى الحكومة يكفي لمدة شهرين فقط لتلبية الاحتياجات الداخلية من الحبوب.
