أعلن البرلمان التونسي عن عقد جلسة عامة الأربعاء في تحدٍ للقرارات الرئاسية الاستثنائية الصادرة في يوليو الماضي.
وأصدر مكتب مجلس النواب برئاسة زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، وهو هيئة تضم ممثلي الأحزاب، قرارا بعقد جلسة للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وكان سعيد أصدر عدة قرارات استثنائية في 25 يوليو الماضي، بإقالة رئيس الوزراء، وتعليق عمل البرلمان، وتجميد عمل المجلس الأعلى للقضاء،ورفع الحصانة عن النواب.
وأضاف مكتب البرلمان في بيان، أنه من المقرر عقد جلسة ثانية يوم السبت المقبل لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية التي تشهد تدهورا إثر تداعيات جائحة كورونا.
وبدورها، أعربت وزارة السياحة التونسية عن خشيتها من تقلص نسب إقبال السياح الروس هذا العام بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما قد يزيد من تدهور عائدات القطاع الذي يشكل موردا هاما للدولة.
وكان الرئيس التونسي أصدر مرسوما يعالج غياب المجلس الأعلى للقضاء المنحل بقرار جمهوري، حيث ينص على استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء.
وعزا سعيد قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، فبراير الماضي، إلى أن المجلس أصبح من الماضي، مصرًا أنه لن يسمح بأن تكون هناك "دولة للقضاء بل هناك قضاءً الدولة".
