كتب .. مصطفي محمود
أعلن مجلس الأمة الجزائري عن تعليق فوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، بما في ذلك تعليق بروتوكول التعاون البرلماني الموقع بين الجانبين في 2015.
وأكد الأمة الجزائري، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية، أن القرار جاء ردًا على زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي لمدينة العيون الصحراوية المحتلة، معتبراً أن هذه الزيارة "غير مسؤولة" و"استفزازية".
وأوضح المجلس في بيانه أن هذه الزيارة تمثل "انزلاقًا خطيرًا" وتصرفًا مرفوضًا يتجاهل الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا رفض الجزائر الكامل لهذه الزيارة وأسبابها وغاياتها.
وأضاف أن الزيارة تمثل تحديًا سافرًا وانحيازًا صارخًا لسياسات "استعمارية" وأطروحات معادية للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.
ويشار إلى أن وزارة الخارجية الجزائرية قد أبدت في وقت سابق استنكارها لزيارة وزيرة الثقافة الفرنسية إلى الصحراء الغربية، واعتبرت هذه الخطوة "أمرًا خطيرًا للغاية".
وكانت الجزائر قد أعلنت في وقت سابق، عن استغرابها الشديد ودهشتها من الإجراءات التقييدية التي فرضتها فرنسا على تنقل بعض الشخصيات الجزائرية، معتبرةً أنها حلقة جديدة من الاستفزازات.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن السلطات الفرنسية لم تخطرها بهذه التدابير وفقًا لأحكام الاتفاق الجزائري الفرنسي الخاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة.
