كتب – محمود كمال
رفضت مصر أي مقترحات تتعارض مع ثوابتها الوطنية والعربية
بشأن قطاع غزة، مؤكدة تمسكها بالأسس السليمة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لأي أطروحات
تتجاوز الموقف المصري والعربي، مشددة على أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال
الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتمسكت مصر بضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية،
معتبرة أن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يمثلان إقليم الدولة
الفلسطينية المستقلة الذي يجب أن يخضع للسيادة والإدارة الفلسطينية الكاملة.
وجددت مصر رفضها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع
غزة، مؤكدة استمرارها في الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان وصول
المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع دون المساس بحقوق سكانه.
وثمنت مصر دور المنظمات الإنسانية وعلى رأسها وكالة
الأونروا، مشيرة إلى عدم إمكانية الاستغناء عن خدماتها في دعم اللاجئين
الفلسطينيين.
واستعرضت مصر جهودها في تعزيز حقوق الإنسان حيث شددت على
التزامها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتفعيل لجنة العفو الرئاسي
وإطلاق الحوار الوطني، إلى جانب تبني تشريعات جديدة تدعم الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية.
وأكدت مصر حرصها على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان من
خلال الحوار القائم على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى تقديم تقريرها الرابع لآلية
الاستعراض الدوري الشامل ومناقشته أمام المجلس في يناير 2025.
