حملت الأزمة الأوكرانية تأثيرات واسعة على الاقتصاد السوري، مع تنامي مخاوف من أن يعصف الصراع الدائر شرق أوروبا على قطاعات عدة بدمشق.
وقال مستشار في رئاسة الحكومة السورية، أيوب عريش، إن القمح والطاقة من أشد القطاعات تأثرا بالاجتياح الروسي لأوكرانيا، بالإضافة إلى الضربة التي تلقاها الليرة المحلية في سوق الصرف العالمي.
وأضاف عريش في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن توقف إمدادات أوكرانيا من القمح لسوريا سيؤثر على توريدات الحبوب، مما يؤدي لارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الأولية والسلع الاستراتيجية.
وتطرق المستشار، للحديث عن تخطي سعر برميل النفط عتبة 100 دولار، لافتا إلى أن عبء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية يفوق قدرة الحكومة السورية على تحمله، مما يضيف مزيدا من الأعباء على السوريين.
وسجل سعر برميل النفط 100.04 دولار، بالتزامن مع بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، رغم التحذيرات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لموسكو بعواقب هذا القرار.
وتخطى سعر برنت عتبة مائة دولار، للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات، مع المخاوف التي انتابت سوق النفط العالمي إثر نشوب حرب واسعة النطاق في أوروبا الشرقية.
وكانت سوريا قد بلغت حد الاكتفاء الذاتي من القمح عام 2011، لكن الحرب الأهلية أدت إلى تجويع 12 مليون سوري، إلا أن روسيا قدمت شحنات متتالية من الحبوب إلى النظام الحاكم في دمشق.
ووفقًا لموقع "ذي سيريا ريبورت"، فإن المخزون من القمح المتوافر لدى الحكومة يكفي لمدة شهرين فقط لتلبية الاحتياجات الداخلية من الحبوب.
