محمد السيد
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن تعليق بعض الإجراءات التقييدية المفروضة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا، وذلك ضمن جهود دعم التعافي الاقتصادي والمساعدة في إعادة الإعمار.
شمل القرار تعليق العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل، إضافة إلى إزالة خمس مؤسسات مالية سورية، من بينها البنك الصناعي وبنك الادخار من قائمة العقوبات، ما يسمح بتقديم موارد مالية للبنك المركزي السوري.
كما تقرر إدخال استثناءات على الحظر المفروض
على العلاقات المصرفية بين سوريا والدول الأعضاء في الاتحاد، لتسهيل المعاملات
المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والمساعدات الإنسانية.
إلى جانب ذلك،
تم تمديد الاستثناء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، إضافة إلى السماح بإدخال
بعض السلع للاستخدام الشخصي رغم استمرار القيود المفروضة على قطاع الأسلحة
الكيميائية وتجارة المخدرات وتوريد المعدات الأمنية.
أكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعمه لمرحلة الانتقال السياسي في سوريا مشيرا إلى أن المجلس سيواصل مراقبة الأوضاع عن كثب، مع إمكانية تخفيف المزيد من العقوبات في المستقبل وفقا للتطورات على الأرض.
