كتب – محمود كمال
تستعد دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة نحو تعليق العقوبات المفروضة على
سوريا حيث تعمل على إتمام الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار خلال اجتماع وزراء
خارجية الدول الأعضاء المقرر يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ويواصل وزراء خارجية الدول الـ27 مناقشة تفاصيل هذا القرار بعد التوصل إلى
اتفاق مبدئي خلال اجتماعهم السابق في يناير حيث يشمل هذا التعليق قطاعات حيوية مثل
المصارف والطاقة والنقل، ما يمهد الطريق لتحولات جديدة في العلاقة بين الاتحاد
الأوروبي وسوريا.
وتسعى دول الاتحاد إلى دعم جهود إعادة إعمار سوريا بعد سنوات من النزاع،
خاصة في ظل التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد بعد سقوط الرئيس بشار الأسد في
ديسمبر.
وتعمل الحكومات الأوروبية على تعزيز التواصل مع الإدارة الجديدة، التي
تطالب برفع جميع العقوبات الغربية المفروضة على دمشق منذ عهد الرئيس السابق.
وتعود العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي إلى عام 2011، حيث استهدفت
الحكومة السورية وقطاعات رئيسية في الاقتصاد، ضمن سياسة تهدف إلى الضغط على النظام
السابق خلال فترة النزاع.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على أن
قرار التعليق يظل مشروطا بالتزام القيادة السورية الجديدة بمبادئ حقوق الإنسان
والقيم الديمقراطية، مشددة على أن التكتل الأوروبي يمكنه إعادة فرض العقوبات إذا
لم تتحقق هذه المعايير.
