كتب .. مصطفى محمود
أقرت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، الأحد، الإفراج عن اليوتيوبر أحمد أبو زيد في القضية المتهم فيها بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي، مع تحديد جلسة 15 مارس المقبل للنطق بالحكم.
وبحسب نص القانون المصري فإن إخلاء السبيل لا يعني بالضرورة براءة المتهم من التهم الموجهة إليه، لكنه يشير إلى انتفاء مبررات استمرار حبسه احتياطيًا أو زوالها، مع إبقائه تحت تصرف النيابة حتى الفصل في القضية بشكل نهائي.
وشهدت جلسة المحاكمة مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم، التي أكدت أن الأموال المضبوطة تم صرفها من مصادرها القانونية، وقدمت مستندات تثبت ذلك، مشيرة إلى وجود تضارب في توقيت الضبط.
القبض على أحمد أبو زيد
وكانت النيابة العامة قد أحالت أبو زيد إلى المحكمة الاقتصادية بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، حيث عثر بحوزته على 163 ألف دولار وهاتف محمول، ووجهت إليه تهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الداخلية أن المتهم ضبط بتاريخ 30 ديسمبر 2024، في إطار حملة أمنية لمكافحة التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي، وعثر بحوزته على المبلغ المالي إضافة إلى رسائل هاتفية تشير إلى نشاطه في هذا المجال.
وعقب صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيله، سادت أجواء من الفرح بين أفراد أسرته الذين تجمعوا أمام المحكمة، حيث تعالت الزغاريد ابتهاجًا بالإفراج عنه.
