كتب – محمود كمال
كشف تقرير إعلامي عن ردود فعل متباينة من إيلون ماسك ووزارة الخارجية
الأميركية بشأن مزاعم حول صفقة شراء مركبات مدرعة بقيمة 400 مليون دولار.
وواجه ماسك تساؤلات متزايدة حول تضارب المصالح أثناء عمله داخل إدارة
الرئيس دونالد ترامب، حيث تولى مسؤولية إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية بصفته
رئيساً لوزارة الكفاءة الحكومية.
وحصلت شركاته مثل سبيس إكس وتسلا ونيورالينك، على عقود حكومية مربحة.
وساهم ماسك بمبلغ 288 مليون دولار لدعم حملة ترامب ومرشحين جمهوريين آخرين
في انتخابات 2024، ما أثار المزيد من الجدل حول علاقته بالإدارة الأميركية.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع ترامب امتنع عن تقديم إجابات مباشرة حول تضارب
المصالح، مؤكداً التزامه بالشفافية في عمله الحكومي.
ونشر ماسك عبر منصته إكس نفيا قاطعا لوجود الصفقة، مؤكدا عدم تلقيه أي
معلومات بشأنها.
وأكدت وزارة الخارجية عدم إبرام أي عقد مع تسلا أو أي شركة أخرى لتصنيع
مركبات مدرعة كهربائية لصالح الوزارة.
وأوضح مسؤول حكومي أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن درست إمكانية شراء
مركبات كهربائية مدرعة، لكن لم يتم إصدار أي طلب رسمي.
وأدرج في توقعات مشتريات وزارة الخارجية لعام 2025 بند يشير إلى نية
الوزارة تخصيص 400 مليون دولار لهذا الغرض.
وتغير محتوى هذا الإدراج بعد نشره في ديسمبر الماضي، قبل تولي ترامب منصبه،
مما أثار تكهنات حول تعديله لاحقاً.
وأظهرت نسخة سابقة من الوثيقة إدراج المبلغ ذاته تحت مسمى تسلا المدرعة،
مما يشير إلى ارتباط الصفقة المحتملة بشاحنات سايبر تراك المغطاة بالفولاذ التي
تنتجها تسلا.
