كتب .. مصطفى محمود
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، عن ترقب موافقة المجلس التنفيذي على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، مؤكدةً التزام الصندوق بدعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة.
وأكدت غورغييفا، في تصريحات لها اليوم الإثنين، انتهاء الصندوق من العمل مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، مشيرةً إلى أن النتائج ستُعرض قريبًا على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.
وأشادت المديرة العامة لصندوق النقد بالسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية، موضحةً أن حزمة الإصلاحات الحالية تتماشى مع الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، دون المساس بالأهداف الاستراتيجية.
وواجه الاقتصاد المصري تحديات ملحوظة، أبرزها انخفاض إيرادات قناة السويس، ما أثَّر على تدفقات النقد الأجنبي. وأوضحت غورغييفا أن هذا التراجع جاء نتيجة عوامل خارجة عن إرادة مصر، ما استدعى إعادة تقييم مسار الإصلاحات لتحقيق الأهداف المرجوة وفقًا للظروف المستجدة.
واعتبرت غورغييفا التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار خطوة لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مؤكدةً أن المجلس التنفيذي للصندوق بصدد مناقشة الموافقة عليه، معربةً عن ثقتها في الحصول على الضوء الأخضر لهذا الدعم.
وأشارت غورغييفا إلى مرونة الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات، مؤكدةً أن السلطات لم تطلب تغيير الأهداف، بل تعديل مسار التنفيذ ليتناسب مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
ولفتت إلى التأثيرات الإقليمية على الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أن الأوضاع المضطربة في المنطقة تُعقد المشهد الاقتصادي، معربةً عن أملها في أن يؤدي وقف إطلاق النار في غزة إلى تخفيف التوترات وتحقيق بعض الاستقرار.
