محمد السيد


توقع النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن يشهد عام 2025 انتعاشا كبيرا في الاستثمارات الصناعية في مصر، مشيرا إلى أن هذا الانتعاش يأتي استكمالا للتحركات الإيجابية التي بدأت في النصف الثاني من عام 2024.


وأوضح السلاب أن الفترة الماضية شهدت تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب، خاصة من تركيا والصين، لفتح مشروعات جديدة في مصر.

 

وأضاف السلاب أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، نظرا لدورها كمركز لوجستي وتصديري للأسواق العالمية.


كما لفت إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة ساهمت في تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، بما في ذلك تخصيص الأراضي الصناعية وتنظيم إجراءات التفتيش على المصانع وسرعة الحصول على الموافقات اللازمة.

 

وأشار إلى أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واحتمال انضمام الاتحاد الأوروبي لهذه النزاعات، قد تدفع الشركات العالمية إلى البحث عن أسواق بديلة لتجنب الرسوم الجمركية والتعقيدات التجارية التي ترفع تكاليف الإنتاج.


وهنا تبرز مصر كوجهة استثمارية مثالية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للشركات نفاذ منتجاتها إلى أكثر من ملياري مستهلك حول العالم دون رسوم جمركية.

 

وأوضح السلاب أن المنطقة الصناعية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لعبت دورا كبيرا في جذب العديد من الشركات الصينية الموجهة للتصدير، مؤكدًا أن المؤشرات تدل على مزيد من التحركات الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

 

وشدد على ضرورة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لدراسة الفرص الناتجة عن هذه النزاعات التجارية، مع وضع خطة تحرك سريعة تسهل جذب الاستثمارات الجديدة، مع تحسين إجراءات التصدير للشركات القائمة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الفرص.