محمد السيد
وافق مجلس الشيوخ المصري على أهمية تعديل قانون سوق رأس المال، وذلك بعد دراسة شاملة لتأثير المادة (29) من القانون رقم 95 لسنة 1992 على نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إضافة إلى المادتين (46 مكررا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وجاءت هذه الموافقة خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاحد، التي شهدت مناقشات موسعة
حول تأثير هذه التعديلات على مناخ الاستثمار في مصر.
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة لدعم الشركات الناشئة والمستثمرين.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تبسيط
الإجراءات أمام رواد الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة من دخول السوق بسهولة، كما
أشار إلى أن مصر لم يكن لديها معايير محددة لتقييم الشركات الناشئة حتى عام 2023،
حين صدر قرار يحدد أسس ومعايير تقييم هذه الشركات، مستوحى من التجارب الدولية،
بهدف تسهيل إجراءات زيادة رأس المال.
كما لفت إلى أن هناك جهود مستمرة لإعادة النظر في شروط قيد الشركات في البورصة، مما ساهم في تعزيز فرص الاستثمار والتخارج السلس للمستثمرين.
وأعلن عن قرارات جديدة تخص تأسيس الشركات المالية غير المصرفية،
حيث تم استحداث مجالات جديدة تتعلق بالتكنولوجيا المالية، وإصدار ثلاث رخص لثلاث
شركات جديدة.
وأشار فريد إلى أن هذه التعديلات والقرارات تعكس رسالة طمأنة وثقة للمستثمرين في السوق المصري، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية.
بعد هذه المناقشات قرر رئيس مجلس الشيوخ إحالة التقرير
والتوصيات إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
