قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت الكاسح لصالح مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، معربا عن شكره للدول التي صوتت لصالحه.

وصوتت لصالح القانون 156 دولة، فيما عارضته 7 دول (أميركا، إسرائيل، كندا، ونايرو، ميكرونيزيا، جزر مارشال، وبالاو)، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

 وأوضحت مندوبية دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارت التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني بشكل سنوي تتناول وتغطي مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 وأشارت إلى أن أهمية هذا القرار تنبع من إعادة التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على؛ وإدارة موارده الطبيعية، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي وإتفاقية جنيف الرابعة، هذه السيطرة هي شرط ضروري للتنمية المستدامة في فلسطين، إلى جانب إقراره بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال إسرائيل لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفاذها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.

 وأكد القرار أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، داعيا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى الالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري.